نکاح بمعنی: با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، زناشویی میباشد.[1] و در اصطلاح (مدنی و فقه) عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیّت، بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحّد میشوند (مانند مورد نکاح دائمی). و قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.[2]
نکاح دائم در اصطلاح (مدنی- فقه) نکاحی که برای همیشه بدون تعیین مدّت باشد.[3] و نکاح منقطع در اصطلاح (مدنی - فقه) نکاحی که برای مدت معین باشد.[4] که این تعریف مطابق با ماده 1075 قانون مدنی میباشد. در ازدواج موقت، دو رکن و شرط اساسی و کلیدی دیگر بایستی باشد، یکی تعیین مدّت و دیگری مشخص نمودن مهریّه است[5] .
تعیین مدت:
اگر در نکاح منقطع، مدت ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است (یعنی ولو قصد طرفین که یکی از شرایط صحت معامله و قرارداد است بوده باشد ولی به زبان نیاورده باشند باز هم عقد نکاح باطل است. ولی هرگاه مقصود طرفین معلوم نباشد، ظاهر این است که به نکاح دائم نظر داشتهاند.[6] و باز در مورد لزوم تعیین مدت ماده 1076 میگوید: «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.» و ضمانت اجرای تخلّف در این ماده، بطلان نکاح است و از قید «کاملاً» چنین بر میآید که قابلیّت تعیین مدت، کافی نیست.[7] بلکه ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی نرود، خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند یک یا چند ساعت و خواه طولانی باشد مانند هشتاد یا نود سال.[8]
ولی، اگر ابتدای مدت معلوم نباشد، از زمان نکاح، آغاز میشود[9] یعنی در صورتی که مدت در عقد ذکر گردد، بدون آنکه ابتدا و انتهای آن معین شود مانند یک سال، ابتدای آن از زمان عقد محسوب میگردد؛ زیرا اطلاق عقد عرفاً اقتضاء دارد که مدت بلافاصله شروع شود.
تعیین مهریه:
مهر مالی است که در نکاح از طرف شوهر به زن داده میشود. شرایط صحّت مهر در نکاح منقطع، همان است که در نکاح دائم است.
و اما دربار? رکن دوم از شرایط و ارکان صحت عقد نکاح منقطع ماده 1095 مقرّر میدارد که: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است» بنابراین، چنانچه عقد نکاحی برای مدت معین بدون ذکر مهر واقع شود، آن عقد بلا اثر است و نمیتوان بر آن شد که عقد مزبور دائم منعقد میگردد؛ زیرا در عقد زناشویی برای مدت معین شده است و این امر منافات با نکاح دائم دارد. با توجّه به آنکه ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع میباشد، معلوم میگردد که جنب? اجتماعی که اساس نکاح دائم قرار گرفته در نکاح منقطع چندان ضعیف است که آن را به قالب عقد معوّض درآورده است و همان گونه که در عقود معوّض هر گاه یکی از عوضین دارای شرایط اساسی صحت نباشد عقد باطل است، در نکاح منقطع نیز چنانچه یکی از شرایط صحت مهر رعایت نگردد، نکاح باطل خواهد بود.[10] بر مبنای آنچه که گفته شده، جز در مواردی که قانون مدنی حکم ویژهای آورده است، قواعد عمومی مهر در نکاح موقّت نیز اجرا میشود. این سازمان حقوقیرا قانون اداره میکند و احکام آن با قواعد معاملات معوّض، قابل قیاس نیست.
قواعد استثنایی مهر در نکاح منقطع:
1- در نکاح منقطع، باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمیآید که توافق دربار? مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر میگذارد و به همین جهت در مادّ? 1095 آمده است که «در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.»
2- مهر المتعه ویژ? نکاح دائم است، زیرا حکم آن (ماده 1093) ناظر به موردی است که مهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد پیش از نزدیکی زن را طلاق دهد و دیدیم که نیامدن مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.[11]
3- مهر المثل نیز به طور معمول در نکاح منقطع موردی پیدا نمیکند؛ زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی، نیازی به تعیین مهر المثل پیدا شود. با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد، پس از وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است.
4- گفته شد که در نکاح دائم، هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به وسیل? طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. این حکم را به طور کامل در نکاح منقطع نمیتوان اجراء کرد؛ زیرا، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد، زن مستحقّ تمام مهر خویش است و فقط «هرگاه که قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهر را بدهد.» (طبق م 1097) منظور از تمام مدت باقی ماند? آن است.
بنابراین، اگر بعد از چند ماه، شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خیار، نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست؛ زیرا نفوذ آن موجب میشود که فسخ مهر سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر، به منزل? شرط خیار در نکاح است.[12]
[1] . عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپخانه سپهر، 1363، چاپ اول، 110.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپخانه گنج دانش، 1382، چاپ سیزدهم، ص 721 شماره 5796
[3] . همان ص 722 و 721 شمارههای 5797-5800.
[4] .همان.
[5] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1378، چاپ سیزدهم، ج 5، ص 106.
[6] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، 1382، چاپ هشتم، ص 665،
[7] . همان، ص 666
[8] . امامی، سید حسن، همان، ص 107.
[9] . کاتوزیان، ناصر؛ همان، ص 666
[10] . امامی، سید حسن؛ همان، ص 108-109
[11] . کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ سوم، ص 139-137.
[12] .قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، موادّ 1094 و 1098و 1097 و موادی دیگر.
کلیدواژه ها:
[ سه شنبه 91/5/31 ] [ 9:48 عصر ] [ محمد رشیدپور (86) ]
|
||